وفاة شخص خلال مطاردة أمنية تشعل القيروان وتَدَخُّل السلطات يُعمِّق التوتر في تونس
تشهد مدينة القيروان التونسية، توترات ميدانية واحتجاجات لليلة الثانية على التوالي، عقب وفاة رجل في ظروف مرتبطة بمطاردة أمنية، وفق ما أفادت به عائلته، في حادثة تزيد من منسوب الاحتقان الاجتماعي والسياسي والأمني بتونس.
ووفق شهادات نقلتها وكالة "رويترز" عن شهود عيان، أقدم محتجون على رشق قوات الأمن التونسية بالحجارة والزجاجات الحارقة وإشعال إطارات مطاطية لقطع عدد من الطرق، ما دفع العناصر الأمنية إلى التدخل لتفريقهم باستعمال الغاز المسيل للدموع، وسط حالة من الاحتقان والغضب في عدد من أحياء المدينة.
وتؤكد عائلة المتوفى أن المعني بالأمر كان يقود دراجة نارية دون رخصة، قبل أن تلاحقه دورية أمنية، وتعرض لاحقاً لما وصفته بـعنف جسدي، نُقل على إثره إلى المستشفى، قبل أن يغادره في ظروف غير واضحة، ليفارق الحياة لاحقا متأثرا بنزيف على مستوى الرأس، حسب رواية أقاربه.
وفي ظل غياب أي بلاغ رسمي إلى حدود الآن، أفادت مصادر تونسية بأن والي القيروان قام بزيارة لعائلة المتوفى، حيث قدم واجب العزاء، وتعهد بفتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث وترتيب المسؤوليات، في وقت تتواصل فيه المطالب الشعبية بالكشف عن حقيقة ما جرى وضمان المحاسبة.
وكانت القيروان قد عاشت، منذ مساء أول أمس، على وقع توتر اجتماعي متصاعد، خاصة بحي حومة علي باي، حيث خرج محتجون للتعبير عن غضبهم، مطالبين بتحقيق شفاف ومستقل، بينما شدد نائب محلي على أن تحديد أسباب الوفاة يبقى من اختصاص القضاء وحده، داعيا إلى عدم الانسياق وراء الروايات غير المؤكدة وانتظار نتائج التحقيق القضائي.
وتأتي هذه التطورات في سياق عام يتسم بتصاعد منسوب التوتر في تونس، في ظل موجة اعتقالات متواصلة طالت خلال الأشهر الأخيرة سياسيين ونقابيين وناشطين في المجتمع المدني، وهو ما أثار انتقادات متزايدة من منظمات حقوقية محلية ودولية عبّرت عن قلقها إزاء وضع الحريات ومسار الحقوق الأساسية في عهد الرئيس الحالي قيس سعيد .
